فعالیت مالی پنهانی در مناطق آزاد غیرممکن است

به گزارش وبلاگ عمومی، یک فعال حوزه مالی در یادداشتی مناطق آزاد را از جمله دستگاه هایی برشمرده که نقش مهمی در جذب سرمایه گذار و آبادانی این مناطق داشته است ولی معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این مناطق، بهانه به دست بعضی داده تا آن را در تضاد با منافع ملی بدانند.

فعالیت مالی پنهانی در مناطق آزاد غیرممکن است

به گزارش وبلاگ عمومی، رحمان سادات نجفی، رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد در نوشتاری آورده است: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس چهارم تدوین و به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین تصویب شد. مناطق آزاد به عنوان یک مدل مالی، کارنامه قابل دفاعی دارند. اگرچه تمامی دستگاه های حاکمیتی سرزمین اصلی این قانون را برنتابیده اند و شاید حدود 70 درصد این قانون ابتر مانده و اجرانشده است اما در بخش اجراشده، شاهد شکوفایی و رشد مناطق آزاد هستیم. این مناطق بدون ردیف بودجه دولتی اداره می شوند و به طور عمومی از نقاط صفر مرزی و نقاط محروم انتخاب شده اند. تمامی زیرساخت ها و آبادانی که در مناطق آزاد ازجمله کیش، قشم و چابهار رخ داده است، قابل کتمان نیست اما عده ای به دنبال آن هستند که در فعالیت هایی که در این مناطق انجام می گردد، خدشه وارد نمایند و یکی از دستاویزهای آن ها، حذف معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد است.

روزی که قانون گذار قانون مناطق آزاد را تدوین کرد، 15 سال معافیت مالیاتی از درآمد را برای آن در نظر گرفت که پنج سال الحاقیه به آن اضافه شد و به 20 سال افزایش یافت. تبصره 52 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی نموده و معاف ننموده است. متأسفانه عده ای که به عنوان کارشناس در برنامه های مختلف ازجمله رسانه ملی دعوت می شوند، دراین باره مغلطه می نمایند، یک طرفه قضاوت نموده و آن را در تضاد با منافع ملی می دانند که اصلاً این گونه نیست. متأسفانه در این برنامه های نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه مناطق آزاد حضور ندارند. اگر این قانون وجود نداشت، کسانی که در مناطق آزاد محروم سرمایه گذاری نموده اند، ترجیح می دادند در کشورهای همسایه که به مراتب مزیت های بیشتری دارند، سرمایه خود را خرج نمایند.

برای تصویب این قانون یک میثاق ملی وجود داشته است که سرمایه گذار بر اساس آن در آبادانی این مناطق شرکت نموده است. اگر امروز بگوییم این قانون نباید اجرا گردد، تبعات زیادی برای سرمایه گذاری دارد که بر مبنای قانون حاضر به حضور در این مناطق شده است؛ بنابراین با حذف این معافیت مالیاتی، سرمایه گذار داخلی از مناطق آزاد خارج خواهد شد.

در حال حاضر معافیت مالیات بر ارزش افزوده فقط به مناطق آزاد اختصاص ندارد و این قانون در موارد دیگر نیز اجرا می گردد. برای نمونه به کالاهای همراه مسافری که از کشوری دیگر وارد ایران می گردد نیز مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی گیرد. اگر مزیت های مناطق آزاد گرفته گردد، دیگر چیزی از این مناطق باقی نمی ماند. البته امروز هم به دلیل هجمه هایی از طرف دستگاه های مختلف وجود دارد، چیزی از مناطق آزاد باقی نمانده است!

به طورقطع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، ضرر بسیاری به سرمایه گذاری در این مناطق می رساند و خسران بزرگی برای کشور خواهد بود.

باید به این نکته نیز اشاره نمود که سازمان امور مالیاتی از روز نخست در ارتباط با معافیت مالیاتی مناطق آزاد، ساز مخالف زده است. این سازمان همیشه به دنبال لایحه ای بوده تا معافیت مالیاتی مناطق آزاد را بردارد. استدلالشان هم این است که برای شفاف سازی می خواهند این عمل را انجام دهند. بر اساس یکی از بندهای قانون برطرف موانع فراوری در سال 1394 از مناطق آزاد خواسته شده که اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند تا بتوانند از معافیت استفاده نمایند. جایگزین اظهارنامه مالیاتی را در ماده 11 مقررات سرمایه گذاری در قانون مناطق آزاد داشته ایم؛ به گونه ای سازمان امور مالیاتی می توانست اطلاعات فعالان این مناطق را دریافت کند، اما زمانی که به مناطق آزاد ورود پیدا می نماید و اظهارنامه به عنوان یک تکلیف قانونی تحمیل می نماید، قانون خاص را تحت تاثیر قرار داده است زیرا قانون برطرف موانع فراوری، قانون عامل کشوری بوده است و زمانی که در یک بند آن مناطق آزاد را ذکر می نمایند، کار درستی نیست.

در طول سالهای مختلف سازمان امور مالیاتی سعی داشته وارد این موضوع گردد و معافیت مالیاتی مناطق آزاد را مخدوش کند. رئیس سازمان امور مالیاتی در بدو ورود به این سازمان خاطرنشان کرد که معافیت های مالیاتی مناطق آزاد باعث کاهش درآمد مالیاتی کشور شده است، در صورتی این گونه نیست. علاوه بر آن می گویند کسانی که در مناطق آزاد سرمایه گذاری می نمایند به دنبال فرار مالیاتی هستند. این موضوع هم قابل قبول نیست زیرا این افراد شفاف ترین سرمایه گذارانی هستند که در کشور فعالیت دارند. برای پنهان کردن درآمدها، بهترین مکان، کلان شهرهاست. درکلان شهرها به راحتی می توان فعالیت های مالی پنهان انجام داد ولی در یک منطقه کوچک مانند جزیره کیش چگونه می توان فعالیت مالی پنهانی انجام داد؟

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "فعالیت مالی پنهانی در مناطق آزاد غیرممکن است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فعالیت مالی پنهانی در مناطق آزاد غیرممکن است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید