قانونی شدن یکپارچه سازی اطلاعات ملی به مالکیت داده ها خاتمه می دهد - وبلاگ عمومی

به گزارش وبلاگ عمومی، به گفته رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی بزودی در مجلس بررسی می شود و هدف از یکپارچه سازی اطلاعات ملی، پایان دادن به جزیره ای بودن سامانه های دولتی، اشتراک گذاری داده ها و ارتقای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به کمیسیون (دوام) برای ارائه خدمات منسجم به مردم است. کارشناسان معماری دولت الکترونیک درباره این طرح و تبعات آن به روزنامه ایران می گویند.

تکمیل و توسعه خدمات الکترونیکی

رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است قانونی کردن یکپارچگی داده ها و حاکمیت و راهبری آنها در سطح ملی از سوی مجلس اقدام مثبتی است.

کرمی با بیان اینکه بدون توجه به یکپارچه سازی داده ها، دولت و حاکمیت الکترونیک توسعه نمی یابد، گفت: دولت الکترونیک دو دهه است که در کشور مطرح است و دولت ها هر کدام بدرستی در بخش های برنامه ریزی، سیاستگذاری ها و راهبری ها در لایه خدمات، اقدام های خوبی انجام دادند ولی پیشرفت مطلوبی حاصل نشد، چرا که ارائه خدمات باکیفیت و توسعه آن نیازمند یکپارچه سازی داده های ملی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون توسعه خدمات و رفع مسائل کیفی دولت الکترونیک به یکپارچه سازی داده ها گره خورده است، گفت: روبرو شدن با چنین مسائلی از ابتدا هم قابل پیش بینی بود چون تا زیربنای لایه خدمات که همانا یکپارچه سازی داده هاست، ساماندهی نشود پیروزیت کاملی در این زمینه حاصل نمی شود. کرمی درباره فراهم بودن زیرساخت ها برای یکپارچه سازی هم گفت: زیرساخت دارای لایه های مختلفی است ولی مهم ترین، اساسی ترین و حیاتی ترین لایه زیرساخت، لایه مفهومی و منطقی است به عبارتی باید ما تعریف و مدل درستی از داده های ملی و اصلی داشته باشیم ولی اصلاً به این لایه توجهی نشده است در این طرح هم این لایه فراموش شده و تنها به یکسری پایگاه داده پرداخته اند.

وی افزود: لیست ارائه شده براساس تقسیم بندی پایگاه ها، داده های فیزیکی بوده و اشتباه است و باید به منطقی و مفهومی بودن آن تأکید شود. اولین پیش شرط یکپارچه سازی، داشتن مدل داده ای، مفهومی و منطقی بودن آن در سطح ملی است. این یک مدل فنی است و کار فنی باید روی آن انجام شود که کار سختی هم نیست. به اعتقاد وی، بعد از تصویب سند هم باید مدل داده های منطقی در سطح حاکمیت به روز شود، چرا که اگر مجبور شویم به پایگاه وصل شویم، باید از پایه شروع کنیم در غیر این صورت دوباره با مشکل روبرو می شویم. به باور وی، باید استانداردهای نگهداری وتبادل داده ای هم رعایت شود که البته پیش از این در مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات و... اجرا شده است ؛ فقط باید تجمیعی در این زمینه اجرا شده و تقویت شود. کرمی در ادامه گفت: یکپارچه سازی را باید ابتدا از درون سازمان ها با معماری درست انجام دهیم و این موضوع باید در اولویت قرار بگیرد بنابراین اینکه فقط مشکل تشخیص داده شود و راه حل کاملی ارائه نشود، اجرای قانون تصویب شده را با دچار مشکل روبرو می کند.

به اعتقاد این کارشناس معماری دولت الکترونیک، در این طرح فقط راه حل نهادی و ارتقای کارگروه تعامل پذیری به کمیسیون دیده شده و باید زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی کار کند البته شاید این راه حل نهادی و ساختاری لازم باشد ولی کافی نیست و برای جامع بودن باید راه حلهای فرایندی و سیاستگذاری هم پیش بینی شود. کرمی گفت: اینکه سامانه هایی با بودجه عمومی یا با مشارکت بخش خصوصی تولید و راه اندازی شود باید در هر دو صورت دارای نظام راهبری و حاکمیتی مناسبی هم باشد که متأسفانه راهبری برای آنها تعریف نشده از این جهت وقتی سامانه ای تعریف می شود و بودجه کلانی می گیرد باید دارای پیوست معماری هم باشد و تا این پیوست را نداشته باشد نباید تصویب شود.

رفع بزرگ ترین چالش دولت الکترونیک

فرهاد مردوخی دیگر کارشناس معماری دولت الکترونیک هم اعتقاد دارد: ورود مجلس به تصویب قانونی برای الزام سازمان ها و دستگاه های اجرایی به یکپارچگی داده و اطلاعات ملی، گام اجرایی مهمی در توسعه دولت الکترونیک است. مردوخی گفت: با وجود تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاید عمده ترین مشکل در این حوزه در سال های اخیر تمکین نکردن دستگاه های اجرایی به یکپارچه سازی اطلاعات است که در صورت تصویب طرح، دستگاه های اجرایی ملزم به انتشار داده های خود در شبکه ملی اطلاعات خواهند شد و نقش خود را در یکپارچگی داده ها و خدمات بازی خواهند کرد.

وی افزود: با یکپارچه سازی داده ها مردم قادر خواهند شد تا مجموعه خدمات دولت را از یک درگاه مشترک دریافت کرده و از مراجعات مکرر بین دستگاهی رهایی خواهند یافت؛ بخصوص که شفافیت لازم برای دریافت خدمات هم فراهم می شود.

به باور مردوخی جزیره ای بودن داده ها و اطلاعات، چالش های بسکمک مانند هزینه بالای تکرار فعالیت ها و تولید داده های یکسان در دستگاه های اجرایی، سردرگمی و ابهام مردم برای دریافت خدمات، عدم امکان الکترونیکی کردن خدمات بین سازمانی، نحوه پاسخ های متفاوت دولت به مردم درباره یک درخواست به دلیل ناسازگاری داده های بین دستگاهی، طولانی بودن فرایند به روز کردن اطلاعات بین دستگا ه ها و... همراه دارد و این چالش ها استقرار کامل دولت الکترونیکی را غیرممکن می سازد.

این کارشناس معماری دولت الکترونیک با اشاره به اینکه داده ها و یکپارچگی بین آنها منجر به خدمات بهتر و با ارزش اضافه کرده بیشتر به مردم می شود، گفت: کشورهایی که در حوزه دولت الکترونیک پیروز بوده اند از ابتدا یکپارچگی داده ها را با برنامه های منسجم و هماهنگی پیش برده اند و نکته مهم پیروزیت آنها هم تمکین تمامی ذینفعان به مدل ها و چهارچوب هایی است که از سوی نهاد بالاسری ارائه می شود. مردوخی افزود: دقیقاً مشکل کشور ما در این است که نهاد بالاسری همیشه از مرکز (مرکز) به استان ها وجود دارد، در حالی که بالاسری می تواند برحسب موضوع یک نهاد موازی هم باشد. به نام مثال فناوری اطلاعات در تعریف نحوه استقرار خدمات الکترونیک سازمانی به صورت یک نهاد بالاسری برای دیگر وزارتخانه ها در نظر گرفته شود.

تفکر غلط مالکیت داده ها

مجید اورعی عضو هیأت مدیره سازمان نصر هم معتقد است؛ طرح ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها از سوی مجلس طرح خوبی است و در صورت قانون شدن آن می تواند مقاومت دستگاه ها و سازمان ها را در مالکیت داده ها برای به اشتراک گذاری داده ها بشکند و باعث تکمیل و توسعه دولت الکترونیک شود. اورعی گفت: دستگاه ها با تفکر غلط، خود را مالک داده ها می دانند چون برای تولید داده ها از بودجه عمومی کشور استفاده می شود بنابراین ملی محسوب شده و به دولت تعلق دارد پس هر دستگاه باید اطلاعات خود را در اختیار واحد یکتا قرار دهد و یکی از راه حلهای شکستن مقاومت دستگاه ها در تبادل داده، مشخص و تصویب مبانی قانونی محکم است تا در صورت تخطی پیگیری قانونی صورت بگیرد. به باور وی؛ سازمان ها به دلیل نداشتن معماری سازمانی و رعایت نکردن استانداردها در درون دستگاه خود هم دارای زیرساخت یکپارچه سازی داده نیستند پس امکان یکپارچه سازی در درون سازمان خود را ندارد چه برسد که آن را در سطح ملی یکپارچه سازی کند. اورعی در ادامه گفت: جزیره ای بودن اطلاعات در دستگاه های اجرایی باعث تقلب و سوء استفاده از داده ها و منجر به افزایش جرم می شود؛ مهمتر اینکه دستگاه های خدمت دهنده به مردم هم با مشکل روبرو می شوند، چون آنها هم برای ارائه خدمت به عموم مردم به داده های دیگر دستگاه ها نیاز دارند و وقتی یکپارچگی داده وجود نداشته باشد آنها هم مجبور می شوند با شیوه های دیگری صحت سنجی ها را انجام دهند که این خود باعث افزایش هزینه ها و زمان در ارائه خدمات به کاربران می شود و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.

این کارشناس مهم ترین دستاورد یکپارچه سازی داده را متوجه مدیریت از سوی حاکمیت نام کرد و گفت: ضعف عمده حکمرانی کشور استفاده از شهود خود برای تصمیم گیری و تصمیم سازی است که با یکپارچه سازی داده ها و با استفاده از ابزار هوش مصنوعی، جای تصمیم سازی شهودی را می گیرد.

اورعی معتقد است در این طرح به بخش خصوصی کمتر توجه شده از این رو باید در کمیسیون دوام کرسی برای بخش خصوصی هم وجود داشته باشه تا این کمیسیون با کمک بخش خصوصی و صنف بتواند تصمیم های بهتری برای اجرا بگیرد.

به باور وی؛ این کمیسیون نباید روی داده های بخش خصوصی هم دست بگذارد و بخواهد تا آنها را به صورت رایگان ارائه دهند، چرا که شرکت های خصوصی داده ها را با هزینه شخصی خود جمع آوری کرده اند برای این موضوع هم باید تصمیم درستی گرفته شود.