حق بیمه ای که دولت ازسال 54 به تامین اجتماعی نپرداخته - وبلاگ عمومی

به گزارش وبلاگ عمومی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به بیان جزئیاتی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بدهی جاری سالانه دولت که به بدهی های قبلی اضافه می گردد حدود 30 هزار میلیارد تومان است که دولت موظف است در طول سال یا ابتدای سال بعد به ما پرداخت کند، اما تا کنون آن را تسویه نکرده است.

علی حیدری در گفت وگو با وبلاگ عمومی، با اشاره به وضعیت طلب انباشته سازمان تامین اجتماعی از دولت اظهار کرد: تنها حوزه ای که جای مانور دارد حوزه منابعی است که دولت باید به سازمان بپردازد که بخش اول شامل منابع و تعهدات جاری و بخش دوم شامل بدهی های سنواتی گذشته می گردد.

وی اضافه کرد: هرساله بخشی از تعهدات دولت انباشت می گردد. سال جاری نیز بخش زیادی ازحق بیمه ای که باید دریافت کنیم نسیه است. دولت تکلیف نموده که خدمات را به ذینفعان ارائه دهید، من حق بیمه اش را بعدا خواهم داد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 27 حکم قانونی داریم که بر اساس آنها، دولت همه یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را متقبل شده است اظهار کرد: این افراد مشمول قوانین حمایتی دولت و مجلس هستند، با این حال ما خدماتمان را نقد ارائه می کنیم در حالی که حق بیمه شان نسیه است. اکنون از مهمترین نقاطی که می توان روی آن برای خلق منابع در تامین اجتماعی حساب باز کرد همینجاست.

حیدری ادامه داد: بازپرداخت بدهی دولت احتیاجمند تعامل نزدیک با دولت و مجلس است و این ظرفیت در مدیریت جدید وجود دارد.

وی در پاسخ به اینکه تعهد سالیانه دولت به تامین اجتماعی چقدر است؟ اظهار کرد: بدهی جاری سالانه که به بدهی های قبلی اضافه می گردد حدود 30 هزار میلیارد تومان است که دولت موظف است در طول سال یا ابتدای سال بعد به ما پرداخت کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بدهی دولت سه نوع است گفت: نخست همان سه درصد حق بیمه برای همه بیمه شدگان مشمول است. این رقم، یاری به سازمان نیست بلکه یاری به کارگر بوده و حق کارگر در سبد حق بیمه ای است که در سال 54 تعریف شده است. دولت مکلف است هر سال سه درصد حق بیمه را در بودجه سال بعد ببیند و ابتدای سال به ما پرداخت کند.

حیدری ادامه داد: بخش دیگری از بدهی های دولت نیز مربوط به شرکت ها و دستگاه های دولتی است که تحت پوشش ما قرار دارند. هرچند عدم پرداخت حق بیمه از سوی کافرما نافی تعهدات ما نیست و طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی مکلف هستیم خدمات را ارائه و تداوم دهیم.

وی ادامه داد: بخش سوم هم تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت در بعضی مشاغل است. دولت سهم کارفرما را تا پنج کارگر در 14 صنف تقبل نموده است. این قانون در زمان جنگ تصویب شد و مربوط به مشاغلی بود که به تدارکات جنگ یاری می کردند. در آن مقطع 148 صنف بودند که با گذشت سال ها کاهش یافته اما هنوز معافیت در 14 صنف برقرار است. یکسری از بدهی ها نیز مربوط به وامی است که دولت زمان جنگ از سازمان تامین اجتماعی گرفته و بیمارستان هایی مازاد بر احتیاج سازمان در اواخر دهه 70 به دولت واگذار نموده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره میزان این مطالبه تامین اجتماعی گفت: مبالغی که مطرح می گردد، تعیین است و تا آخر سال 97 به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. منتها یک اختلاف نظر روی مقطع زمانی محاسبه وجود دارد. این بدهی بر اساس روش سنواتی که دولت هم تا سال قبل آن را تایید می نموده محاسبه شده و سازمان حسابرسی نیز این روش مرکب را تایید می نموده است.

حیدری اضافه کرد: با این حال بخشی از دولت به دنبال تغییر روش محاسبه در بحث بدهی ها هستند و معتقدند باید این بدهی به روش ساده محاسبه گردد و بدهی بیمه ای را در کنار بدهی عادی دولت گذاشته اند در حالی که حق بیمه چیزی شبیه به مهریه است و باید بروز محاسبه گردد. نوع پرداخت بدهی دولت در حق بیمه سهم کارگر و کارفرما، در نوع پرداختی مستمری تاثیر دارد.

وی ادامه داد: از سال 54 دولت سه درصد حق بیمه خود را نپرداخته است. آن موقع سه درصد مثلا 100 تا تک تومانی بوده است. اگر قرار است دولت بر اساس سال 54 حساب کند، تامین اجتماعی هم باید مستمری را طبق آن موقع بدهد در حالی که تامین اجتماعی مکلف است مستمری را بهروز پرداخت کند. باید ارزش روز حق بیمه محاسبه و پرداخت گردد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا سال 83 قانونی در این باره وجود نداشت ولی در بند ه ماده 7 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی که سال 83 تصویب شد، آمده است که باید بدهی به ارزش واقعی روز محاسبه گردد اظهار کرد: آن موقع در مجلس بحث بر این بود که مجلس نمی تواند عدد شناوری را بر اساس محاسبات بیمه ای تصویب کند به همین خاطر قید کردند که به ارزش واقعی روز یا حداقل نرخ روز اوراق مشارکت محاسبه گردد.

حیدری ادامه داد: اکنون مجلس دولت را در برنامه ششم توسعه مکلف به ساماندهی بدهی هایش نموده است. متاسفانه در این فرایند که دولت باید فقط بدهی هایش را ساماندهی و وارد یک پایگاه داده ای می کرد، آمده اند و نحوه محاسبه را هم تعیین نموده اند. به این ترتیب و با روش ساده، بدهی دولت به تامین اجتماعی تا سال 96، 110 هزار میلیارد تومان می گردد ولی به روش مرکب به 186 هزار میلیارد تومان می رسد.

وی اضافه کرد: باید برای تبیین این مبانی کارشناسی، علمی، شرعی و قانونی کوشش کنیم. نکته مهمتر این است که مجموعه نظام باید دریابند حتی اگر بدهی به روش مرکب محاسبه و پرداخت گردد باز هم ارزش روز واقعی اش نیست زیرا در سه دوره دولت، تغییر پایه پولی داشته ایم.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره امکان تهاتر املاک به ازای این بدهی نیز گفت: اکنون هم دولت در شرایط خاصی است و هم کشور؛ شاید بگردد گفت تنها راه چاره تادیه این بدهی، پکیجی از بازپرداخت باشد که بخشی از آن را تهاتر اموال مازاد بر احتیاج دولت تشکیل می دهد. بعضی تهاترها می تواند منجر به رونق و گردش اقتصادی در کشور بگردد.

حیدری ادامه داد: هرچند بهترین حالت برای سازمان دریافت نقدی بدهی است تا خودش بتواند تصمیم بگیرد در چه حوزه ای سرمایه گذاری کند. سرجمع فعالیت های اقتصادی به نفع سازمان بوده ولی اینکه بهتر می توانست سرمایه گذاری و سالمتر و هدفمندتر عمل کند، قابل کتمان نیست.

وی به تاسیس شستا در سال 1365 اشاره نمود و گفت: ورود دیرهنگام به حوزه سرمایه گذاری یک عامل است که همه سرمایه گذاری ها نمی تواند جوابگوی احتیاج سازمان باشد. چون سازمان استقلال اقتصادی اداری اش در سال هایی کمرنگ شده و همه سرمایه گذاری هایش معطوف به سودآوری نبوده بلکه بعضی بر اساس مسائل سیاسی، فشارها و دیدگاه های ملی محلی بوده و سودآوری لازم را نداشته است. املاک واگذار شده دولت نیز همه سودآور نبوده و سازمان ناچار شده برایش هزینه کند؛ همه این موارد باعث شده بخش سرمایه گذاری نتواند سودآوری بسیاری برای تکافوی احتیاج سازمان داشته باشد.